كما لوحظ أن طبيعة الأنشطة التى تمارسها المرأة بالقطاع غير الرسمى لها علاقة بمكانتها داخل الأسرة.
وهكذا سيصلح المجتمع وستعدل الموازين المقلوبة وأولها ميزان العقل الذي اختل بسبب ذهاب الدين مروراً بالموازين الأخرى وانتهاءَّ بميزان القوة العالمي ليكون من صالح المسلمين والمستضعفين والإنسانية بشكل عام .
دور اجتماعي ومسؤولية شاقة حملتها المرأة منذ القدم للنهوض بالمجتمع وتربية الأجيال، حيث كانت ولا تزال الشريك الأهم للرجل الذي كان يترك المنزل سابقاً ويغيب لفترات طويلة تصل إلى بضعة أشهر أحياناً، طلباً للرزق وسعياً لتوفير الحياة الكريمة لأفراد أسرته، حيث كانت المرأة تتولى في هذه المدة إدارة شؤون المنزل وتدبير احتياجاته لتقوم بواجباتها الأسرية وتؤدي مهام رب الأسرة.
إذ يجب على المرأة السعودية ستر جسمها بالكامل، بارتداء العباية، في الأماكن التي يمكن أن يراها فيها الرجال، الذين ليسوا من أقاربها. ولذلك توجد أماكن خاصة بالنساء فقط، في بعض الطوابق من مراكز التسوق، مثلا، حيث يمكن أن تخلع المرأة العباية.
كذلك تعزيز الثقافة الديمقراطية وتغيير المناهج، بالإضافة إلى ضرورة وجود الآليات الرقابية، والسعي نحو مفاهيم الحكم الصالح والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وإعطاء الشباب دور رئيسي والاهتمام بالفئات المهمشة.
كان يتم استبعادها من المشاركة، لكن سيظل هذا مقرونا بتغيير قانون الإدارة المحلية ليؤكد على تعزيز مشاركة النساء، وتفعيل المواد الداعمة لمشاركة وتمثيل المرأة في الانتخابات المحلية المقبلة بشكل نزيه وحر وعادل، ويعالج إشكاليات ومعوقات خوض تجربة الانتخابات المحلية للفئات المذكورة في الدستور
وكما في حالة الخدمات البيئية، فقد تبرز حاجات خاصة للمرآة في هذا المجال في ما يتعلق بالتدريب أو تسهيلات التمويل لتحقيق متطلبات المواصفات المحلية والعالمية.
وتشمل المجموعة الثانية العاطلين عن العمل أو العاملين الراغبين بالارتقاء بمستوياتهم المهنية والوظيفية أو الانتقال لأعمال أخرى.
ترك الأثر العميق في نفس الطفل، باعتباره أرض خصبة قابلة لنمو المبادئ والأخلاق الحسنة.
فالقانون الذي ينظم عمل المرآة في البلاد العربية صدر قبل خمسين عاماً تقريباً، إلا أن عملها لا يزال محل خلاف وموضع جدل بين مختلف التيارات في العالم العربي، فهناك من ينادي بتقييد الفرص المتاحة أمام المرآة وآخرون ينادون بإعطائها الحق كاملا في ممارسة جميع المهن دون قيود وآخرون يسبحون عكس التيار وينادون بعودة المرآة إلى المنزل لممارسة دورها التقليدي على الرغم من كفاءتها العملية ورغبتها في الخروج للعمل.
كما أن النساء العاملات فى القطاع غير الرسمى معظم أنشطتهن تتم داخل المنازل، خاصة المتعلقة بالإنتاج ويتعرضن للاستغلال من جانب أصحاب العمل، حيث تدفع لهن أجور زهيدة جداً. وأن الأنشطة سواء (تجارية- انتاجية- خدمية) التى يعملن بها بدون عقود وبشكل متقطع أو مؤقت، فكما يمكن للنساء الإلتحاق بالقطاع غير الرسمى بسهولة يتعرضن أيضاً للاستغناء عنهن بسهولة.
ولكن على الرغم من كل هذه التحولات الواعدة في مجال القانون الدولي والسياسة الدولية، فإن المرأة في جميع أنحاء العالم ما زالت تواجه واقعاً يومياً يتميز بالحرمان من حقوق الإنسان الأساسية إلى جانب ذلك فإن المرأة تفتقر أيضا إلى الأدوات والتدريب اللازم لتشكيل منظومة حقوق الإنسان لمنع حدوث أي إساءة في معاملة النساء والعمل على النهوض بحقوقهن .
فلماذا تخجل المرأة من أُنوثتها ولا تفتخر بها؟ الامارات ولماذا يحتقر الرجال النساء، ويوصفونهنّ بأسوأ الأوصاف؟ وكيف يجمع الرجال بين حاجتهم التكاملية والأساسية لوجود المرأة وبين استضعاف هذا الوجود وإضعافه؟ وبعد ماذا يجني العالم حين ينحو بالنساء لأن يكن رجالاً، ولن يكن كذلك، بل أقصى ما يمكن أن يكنّ هو أن يصبحن رجالاً ممسوخين. ولكن هل يمكن لكلّ الرجال أن يعطوا للوجود ما تهبه امرأة؟
تتولى السلطات الحكومية والتشريعية في العادة المبادرة بسن نور الإمارات التشريعات ووضع السياسات بمشاركة القطاعات غير الحكومية المعنية، بهدف وضع الأطر القانونية التي تنظم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وما يتعلق بأمور المنشآت وتوفير البيئة التشريعية الموائمة لنموها وتطورها بشكل خاص. ويمكن للتشريعات أن يكون لها دور في مراعاة حاجات المرآة الخاصة للمشاركة في مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتسهيل هذه المشاركة في مجال بدء هذه المنشآت وتطويرها وتوسيعها.